قاعده نفی سبیل والزامات آن(حدودوملاک )درفقه شیعه

ازآنجاکه امروزه روابط بین الملل گسترش یافته است وکشورهای اسلامی هم مشمول ارتباطات جمعی وفردی باغیرمسلمین می باشند،لازم وضروری است که زوایای گوناگون این قاعده درخصوص ارتباط باکفار مورد بحث وبررسی قرارگیرد. هدف ازاین پژوهش اثبات حجیت قاعده نفی سبیل،بررسی الزامات آن وتطبیق این قاعده برموارد وروابط بین المللی می باشد.این قاعده به استناد ادله لفظی ولبی حجت است؛که عبارتندازکتاب(آیه ی نفی سبیل وآیات تحریم دوستی باکفار)،سنت(حدیث اعتلا)،عقل،اجماع،تناسب حکم وموضوع،تسالم اصحاب. دراستنادبه آیه ی نفی سبیل برخی اشکال کرده اندوگفته اندکه کلمه سبیل که درآیه نفی سبیل آمده است برنفی حجت کفاربرمسلمین درآخرت دلالت دارد؛درحلیکه درجواب بایدگفت که کلمه سبیل نکره درسیاق نفی است ودلالت برعموم دارد ونفی حجت کفارازمسلمین درآخرت یکی ازمصادق سبیل است لذامرادآیه جعل حکم وتشریع است. یکی ازیافته های این پژوهش ملاک وحدود قاعده نفی سبیل است که ملاک آن نفی هرگونه تعامل وتعاهد سلطه آور باغیرمسلمین چه به صورت فی نفسه وچه دردراز مدت است.وحدود این قاعده گستره ی تمامی احکام اولیه ای است که قبول مفادشان منجربه سلطه کفاربرمسلمین می گردد. بنابراین طبق قاعده نفی سبیل ومستندات آن یعنی آیه ی نفی سبیل وحدیث اعتلا هرگونه سلطه پذیری درتمامی زمینه های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی ونظامی و...ازمسلمین نفی می شود.